عصر ایران؛ علیرضا سلطانی، کارشناس اقتصاد سیاسی- یکی از مهمترین حوزههای مطالعاتی در دانش سیاستگذاری عمومی، بررسی توانایی دولتها و نظامهای حکمرانی در شناسایی و حل مسائل است. دولتها باید بهطور مؤثر و کارآمد قادر باشند به شناسایی و تحلیل مسائل پرداخته و در راستای حل آنها، سیاستهای مناسبی تدوین و اجرا کنند. در واقع، یکی از معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد حکومتها، توانایی آنها در تشخیص بهموقع مشکلات و چالشها و سپس توانایی در یافتن راهحلهای مؤثر و قابلاجرا برای آنها است.
در این زمینه، یکی از مهمترین چالشها برای نظامهای حکمرانی، بهویژه در کشورهای در حال توسعه، «انباشت مسائل حلنشده» است. این مشکل نهتنها موجب طولانیشدن و پیچیدهتر شدن فرآیندهای حل مسئله میشود، بلکه میتواند به بحرانهای بزرگتری تبدیل شود که هم منابع مالی و انسانی کشور را تهدید میکند و هم روند توسعه را به شدت کند میکند. ایران نیز در حال حاضر با چنین چالشی روبهرو است و بسیاری از مسائل و بحرانهای موجود در کشور همچنان بهصورت حلنشده باقی ماندهاند.
علیرغم اینکه در بسیاری از موارد مسائل و چالشها بهخوبی شناسایی میشوند، بهویژه با توجه به رشد دانش و پیشرفتهای علمی در حوزههای مختلف، اما در عمل راهحلهای واقعی و کارآمد برای حل این مسائل ارائه نمیشود. بسیاری از مسائل و بحرانها که در گذشته شناسایی و مورد توجه قرار گرفتهاند، بهدلیل ضعف در سیاستگذاری، عدم هماهنگی بین نهادهای مختلف و ناتوانی در اجرای مؤثر سیاستها، همچنان به قوت خود باقی ماندهاند. در حقیقت، این مسائل بهطور مداوم انباشت میشوند و به بحرانهای پیچیدهتری تبدیل میشوند که حل آنها نیازمند توان بالای حکمرانی است.
«انباشت مسائل حلنشده» پدیده و در واقعی بحرانی است که بهطور مستقیم بر روند توسعه کشور تأثیر منفی میگذارد. این بحران موجب میشود که هزینهها و زمان مورد نیاز برای حل مسائل بهشدت افزایش یابد. علاوه بر این، بروز مسائل جدید و پیچیدهتر نیز نتیجه مستقیم انباشت مشکلات قبلی است. به عبارت دیگر، زمانی که یک مسئله اساسی حلنشده باقی میماند، ممکن است موجب بروز مسائل و چالشهای جدید در سطح کلان شود که در نتیجه، حل مسائل قبلی حتی دشوارتر خواهد شد.
انباشت مسائل حلنشده» باعث از دست رفتن فرصتهای مهم توسعهای و تأثیرات منفی در سطح ملی میگردد. این بحرانهای حلنشده در بسیاری از حوزهها مانند اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیستمحیطی خود را نشان دادهاند. بهعنوان مثال، ناترازی انرژی، بحران آب، بحران جمعیت، بحران بانکی و بحران آلودگی هوا، تنها بخشی از مسائل حلنشدهای هستند که سالهاست شناسایی شدهاند، اما هیچکدام بهطور مؤثر حل نشدهاند و همچنان بهعنوان معضلات اصلی در دستور کار حکمرانی قرار دارند.
تأثیرات منفی بحران انباشت مسائل حلنشده
1-هدررفت منابع
اولین تأثیر منفی ناشی از انباشت مسائل حلنشده، هدررفت منابع مالی و انسانی کشور است. بهعنوان مثال، برای حل مسائل مختلفی چون بحران آب یا محیط زیست، در طول سالها منابع کلانی از بودجه کشور اختصاص داده شده است، اما بهدلیل نبود سیاستهای کارآمد و ضعف در اجرای برنامهها، این منابع بهطور مؤثر صرف نشده است. این وضعیت نهتنها موجب از دست رفتن سرمایههای اقتصادی میشود، بلکه اعتماد عمومی به کارایی نظام حکمرانی را نیز کاهش میدهد.
2-افزایش هزینهها برای حل مشکلات
مشکل دیگر این است که هر چه زمان بیشتری برای حل یک بحران سپری شود، هزینهها برای رسیدن به یک راهحل مناسب افزایش مییابد. بهعنوان مثال، بحران آب در ایران سالهاست که شناسایی شده، اما عدم اجرای سیاستهای صحیح و برنامههای منسجم موجب شده که این بحران به مرحلهای برسد که هزینههای حل آن بسیار بالا و پیچیدهتر از گذشته شده است. مشکلات مشابه در بحرانهای محیط زیست، بحران جمعیت و ناترازی انرژی نیز مشاهده میشود. این مسئله بهویژه در شرایط محدودیت منابع و تحریمهای اقتصادی، چالشهای بسیاری را پیشروی حکمرانی قرار میدهد.
3-بروز مسائل جدید بهدلیل حلنشده ماندن مسائل قبلی
بحرانهای حلنشده در واقع بهصورت زنجیرهای موجب بروز مسائل جدید و پیچیدهتر میشوند. به عبارت دیگر، مسائل حلنشده در گذشته، بهطور مستمر تولیدکننده مسائل جدیدی هستند که بهشدت فرآیند حل مشکلات موجود را پیچیدهتر میکنند. بهعنوان مثال، بحران ناترازی انرژی بهویژه در فصلهای گرم سال، نهتنها باعث مشکلات جدی برای مصرفکنندگان شده، بلکه از نظر اقتصادی نیز باعث افزایش هزینهها و کاهش بهرهوری در سایر بخشها میشود. همین مسئله در بحرانهایی چون بیکاری، مهاجرت نخبگان و مشکلات اجتماعی نیز مصداق دارد.
نظام حکمرانی ایران در مواجهه با بحرانهای حلنشده و انباشتشده، عمدتاً از چهار رویکرد یا تاکتیک استفاده کرده است:
1. خرید زمان و به تأخیر انداختن حل مسئله: یکی از روشهای رایج در مواجهه با بحرانها، به تعویق انداختن تصمیمگیریها و حل مسائل است. این رویکرد، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت فشارها را کاهش دهد، اما در بلندمدت به پیچیدهتر شدن بحرانها میانجامد.
2. برخورد سلبی و نفی به جای برخورد ایجابی و اثباتی: بسیاری از مسائل، به جای آنکه بهطور مؤثر و ایجابی مورد بررسی قرار گیرند، بهصورت سلبی و محدودکننده در سیاستگذاریها و اقدامات دولتها مطرح میشوند. این رویکرد معمولاً منجر به عدمحل مشکلات اساسی میشود.
3. سیاستگذاری تسکینی: در برخی از موارد، سیاستها تنها برای کاهش موقت اثرات بحرانها طراحی میشوند، نه برای حل ریشهای آنها. این سیاستها اگرچه میتوانند تأثیر موقت داشته باشند، اما در بلندمدت مشکل اصلی همچنان باقی میماند.
4. ناامیدی از حل مسائل و گرایش به امور کماهمیت: در برخی موارد، بهویژه وقتی مشکلات به حدی پیچیده و گسترده میشوند، دولتها به جای تمرکز بر حل مسائل اساسی، به امور روزمره و کماهمیتتر پرداخته و اولویتهای اساسی کشور را کنار میگذارند.
چندین عامل موجب ناکامی در حل مسائل اساسی کشور شدهاند. این عوامل، علاوه بر ضعف در سیاستگذاری، بهطور عمده به موارد زیر برمیگردد:
1. وجود خطوط قرمز سیاسی: برخی مسائل بهویژه در حوزههای اجتماعی و اقتصادی، به دلیل خطوط قرمز سیاسی و اجتماعی که در سطح کشور وجود دارد، نمیتوانند بهطور آزادانه و جامع مورد بررسی و حل قرار گیرند. این موضوع بهویژه در موضوعاتی چون اصلاحات اقتصادی، مسئله محیط زیست و همچنین مسائل اجتماعی نظیر آزادیهای مدنی و حقوق بشر مشهود است.
2. عدم هماهنگی و تضاد منافع بین نهادهای دولتی و جامعه: بسیاری از بحرانها بهدلیل عدمهماهنگی میان نهادهای مختلف دولتی و عدم همدلی و همفکری با بخشهای مختلف جامعه به تعویق افتادهاند. اختلافات و تضاد منافع میان دولت و مردم در بسیاری از موضوعات، بهویژه در زمینههای اقتصادی و اجتماعی، موجب شده که حل بحرانها به سختی صورت گیرد.
3. چندگانگی در نهادهای تصمیمگیر: تعدد نهادهای تصمیمگیر و مسئول در نظام حکمرانی ایران، موجب ایجاد بینظمی در فرآیند تصمیمگیری شده است. این وضعیت باعث تضاد، موازیکاری و کاهش اقتدار نهادهای اصلی تصمیمگیر، مانند مجلس، در مواجهه با بحرانها میشود.
4. بهرهنگرفتن از ظرفیتهای قانونی و نهادی: علیرغم وجود ظرفیتهای قانونی در نظام حکمرانی ایران، مانند حق برگزاری همهپرسی و دیگر سازوکارهای قانونی، این ظرفیتها بهطور مؤثر برای حل بحرانها و مسائل اساسی کشور استفاده نمیشود.
چالش «انباشت مسائل حلنشده» یکی از بحرانهای اساسی در نظام حکمرانی ایران است. این بحرانها نهتنها موجب هدررفت منابع و افزایش هزینهها شدهاند، بلکه باعث پیچیدهتر شدن مسائل جدید نیز شدهاند. برای عبور از این بحران و دستیابی به توسعه پایدار، نیاز به بازنگری در سیاستگذاریها، تقویت هماهنگی میان نهادهای دولتی و ارتقای توان اجرایی است.
تنها با ایجاد یک نظام حکمرانی مؤثر و بهرهبرداری بهینه از منابع و ظرفیتهای قانونی میتوان امید به حل مسائل اساسی کشور داشت و روند توسعه را سرعت بخشید.